انتشار گزارش‌هایی مبنی بر استفاده بازرسان آلمانی از نرم‌افزاری جهت شنود و تحقیقات آنلاین، با واکنش تند سیاستمداران این کشور روبرو شد.
مقامات حفاظت از داده‌های اطلاعاتی، خواهان رسیدگی فوری به این موضوع شدند.
از دويچه‌وله، زابینه لویت‌هویزر شنارنبرگر، وزیر دادگستری آلمان، با توجه به اتهامات مطرح‌شده مبنی بر استفاده مقامات دولتی از نرم‌افزارهایی برای نظارت رایانه‌ای در آلمان، اعلام کرد که باید این مسئله با شفافیت کامل روشن شود.
وی افزود، اگر چنین کاری صورت گرفته باشد، با قوانین منطبق نبوده است.

روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه» از قول باشگاه کامپیوتری CCC گزارش داد که رخنه‌گران(هکرهای) این باشگاه موفق شده‌اند به نرم‌افزاری دولتی دست یابند که مقامات امنیتی از آن برای نظارت رایانه‌ای استفاده می‌کنند.
به گفته این باشگاه کامپیوتری، نرم‌افزار یاد شده که گونه‌ای «اسب تروا»ی رایانه‌ای است، از سوی محافل تحقیقاتی و بازرسان آلمانی برای شنود مکالمات تلفنی اینترنتی به کار می‌رود. این باشگاه همچنین خاطرنشان ساخت که اگر چه کار این نرم‌افزار ظاهرا برای شنود مکالمات تلفنی است، ولی همچنین می‌تواند به میکروفن، دوربین و صفحه‌کلید (کیبورد) کامپیوتر نیز دست یابد.

گفتنی است که دادگاه قانون اساسی آلمان، در حکمی که در سال ۲۰۰۸ صادر کرد، برای چنین اشکال تحقیقاتی آنلاین، مرزهای تنگی را تعیین کرده بود.

از سناریویی علمی ـ تخیلی تا واقعیت
اکنون هکرهای باشگاه کامپیوتری یاد شده اعلام کرده‌اند که این نرم‌افزار می‌تواند برای «شنودی گسترده» و نیز دستکاری نتایج تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته آنان، برنامه‌ریز این نرم‌افزار، از دوستداران سری فیلم‌های علمی ـ تخیلی «جنگ ستاره‌ها» بوده است، چرا که نام روبات معروفی را که در این فیلم ظاهری شبیه انسان دارد، به عنوان شناسه عبور(Password) برگزیده است.

ولی اکنون موضوع دیگر از حالت علمی ـ تخیلی خارج شده و صورت واقعیت به خود گرفته است.
به گفته کارشناسان کامپیوتری باشگاه یادشده، این نرم‌افزار آشکارا مرزهای قانونی تحقیقات آنلاین را که توسط دادگاه قانون اساسی آلمان ترسیم شده خدشه‌دار می‌سازد.
باشگاه کامپیوتری یاد شده در آلمان اعلام کرد که این نرم‌افزار از سوی مقامات دولتی آلمان برای تحقیقات کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در پی آن، شرکت کامپیوتری «اف. سکیور» نیز که کارشناس ضدویروس‌های کامپیوتری است اعلام کرد که دلایلی برای تردید در این اظهارات باشگاه کامپیوتری CCC وجود ندارد.

در پی آن، پتر شار، مسئول کل حفاظت از داده‌های اطلاعاتی در آلمان روز دوشنبه گفت، بخشی از مقامات امنیتی در «حوزه‌هایی خاکستری» فعالیت می‌کنند که در مرز قانون و فراتر از آن است.
وی گفت، این امر مجاز نیست که برای رمزگشایی ارتباطات اینترنتی، دری هم بر روی بازرسی آنلاینی کل کامپیوتر گشوده شود.

روز جمعه (۷ اکتبر/۱۵ مهر) پیش از افشاگری‌های باشگاه کامپیوتری یادشده، یک سخنگوی وزارت کشور آلمان در برابر پرسشی اعلام کرد که مقامات دولتی از برنامه‌هایی برای نظارت و تحقیقات کامپیوتری استفاده می‌کنند، ولی این تحقیقات همگی در چارچوبی است که قوانین اداره کل آگاهی آلمان و قوانین ایالتی تصریح کرده‌اند.
وی افزود که نخست یک قاضی باید مجوز چنین اقداماتی را صادر کند.

وزیر دادگستری آلمان روز دوشنبه تاکید کرد که دولت وظیفه دارد حوزه مربوط به حریم خصوصی شهروندان و شخصیت آنان را بهتر محافظت کند.
وی افزود، اگر معلوم شود که در این زمینه بر خلاف قوانین رفتار شده است، باید راه‌هایی مناسب برای جلوگیری از آن یافت شود.

واکنش سیاستمداران و احزاب
گرهارد باوم، سیاستمدار لیبرال آلمانی که خود زمانی وزیر کشور آلمان بود نیز خواهان رسیدگی به این موضوع شد.
وی از پارلمان آلمان خواست که بررسی این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته باوم، تردیدی وجود ندارد که این مسئله انجام گرفته است و باشگاه کامپیوتری CCC ظاهرا مدارک روشنی در اختیار گذاشته است.
این سیاستمدار آلمانی گفت «اکنون باید دانست، چه کسی این کار را کرده است، کدام پلیس یا مقام امنیتی و در چه مواردی؟»

میشائیل هارتمن، معاون سخنگوی سیاست داخلی حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز در مجلس این کشور گفت، چنین اقداماتی باید با احکام دادگاه قانون اساسی آلمان در این زمینه منطبق باشد.
وی افزود، قانون حکم می‌کند که صرفا برای پیشگیری از جرایم سنگین از روش‌های نظارت و تحقیقات رایانه‌ای استفاده شود، ولی «اسب تروا»ی اینترنتی که چنین مرزهایی را درمی‌نوردد و هرگونه جاسوسی دلخواه را ممکن می‌سازد، هرگز نباید مورد استفاده قرار گیرد.

ولفگانگ هوفمن ریم، قاضی پیشین دادگاه قانون اساسی آلمان نیز در این رابطه اظهاراتی انتقادی داشت.
وی گفت، مادامی که دولت از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی استفاده می‌کند، باید از ریسک‌های مربوط به سوء‌استفاده از این روش‌ها جلوگیری کند.

حزب «دزدان دریایی» آلمان نیز که اخیرا در انتخابات برلین موفقیت چشمگیری داشت، از اقدامات مقامات امنیتی آلمان انتقاد کرد. این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت باید از شهروندان خود محافظت کند، نه اینکه با ناشی‌گری یا دیگر ریسک‌های امنیتی آنان را در معرض خطر قرار دهد.